قراردادهای نفتی با داشتن ویژگی طولانی مدت بودن صحنه برخورد منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع دولت میزبان می باشند، از این رو این ویژگی سبب می شود که این نوع قراردادها در مقابل تغییرات سیاسی و اقتصادی غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد، آسیب پذیر شوند، لذا طرفین قرارداد تمایل دارند با استفاده از مکانیزم هایی، تعادلی را که در هنگام انعقاد قرارداد با مذاکره فراوان به دست آورده اند تا پایان قرارداد و انجام پروژه حفظ کنند. یکی از راهکارهایی که در این راستا مطرح شده است استفاده از مذاکره مجدد است. این مقاله تلاش می کند که ضمن بیان مفهوم و علل مذاکره مجدد، به بررسی ثبات و انعطاف پذیری همزمان در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی بپردازد.

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.

به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد. ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.

مذاکره به عنوان یکی از روش های بین الدول در حل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی است که به لحاظ برخورداری آن از قدرت تاثیر گذاری مطلوب، مورد اقبال جامعه بین المللی است. توسل به این روش، بعضا به عنوان یگانه راه حل و بعضا نیز به عنوان پیش شرط اقدام به سایر طرق حقوقی است. علیرغم تغییرات شگرف در بخش های دیپلماسی که با سیر زمان صورت گرفته است تغییر چندان ملموس و فاحشی در این روش نسبت به زمان گذشته به چشم نمی خورد. لیکن به دلیل اهمیت و پویایی آن شاید بیشتر از سابق مورد توجه قرار گرفته است. پرداختن به این روش قاعدتا مستلزم وجود دو عنصر ”منافع مشترک“  و ”مسائل تعارض“  است و بر حسب اهداف و طرفین آن قابل دسته بندی بوده و خود دارای فرایند اجرائی مختلفی می باشد که در صورت تقید و پای بندی به آنها به مثبت بودن نتیجه اعمال این روش قابل تضمین خواهد بود. در این میان شخص مذاکره کننده نیز باید متصف به صفت های معین و مشخص باشد که در صورت جمع آن شرایط سهم به سزائی در جلوگیری از تنش های بین المللی و پیشرفت آن خواهد داشت. از این رو می باید ارزش واقعی و اهمیت مطلوب این روش به صورت مطلوب احراز و ظرافت های آن به ضمیه درک و مقررات آن به صورت صحیح عمل شود.

نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته می شود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده اند. این درحالی است که متعهد له نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، قابل مشاهده است. هم چنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمی شمرد. ارائه اطّلاعات، مطالبه تعهّد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حقّ فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعّهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی هم چون مذاکره مجدّد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.

مذاکره در دنیای نوین در زمرة کلیدی ترین ابزارهای تحقق اهداف و منافع واحدهای سیاسی به ویژه دولت ها و از بخش های مهم تدبیر سیاسی است و تحقق حداکثری غایات ملی در گروی کاربست مطلوب اصول و فنون مذاکره بر محور مؤلفه های قدرت بازیگران دخیل تلقی می شود. ازاین رو، دین مبین اسلام که به مقولة اساسی سیاست اهتمام ویژه ای دارد، شاکلة خود را به نحوی تنسیق کرده است که پاسخگوی نیازهای مختلف سیاسی جامعة اسلامی از جمله عرصة سیاست خارجی و دیپلماسی باشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و تمرکز بر اسناد تاریخی، و باهدف تبیین اصول حاکم بر سپهر مذاکرات پیامبر اکرم (ص) با این پرسش آغاز می شود که: مقتضای اسلامی بودن مذاکرات در گفتمان اسلام شیعی با تمرکز بر سیرة نبوی (ص) چیست؟ در پاسخ به این پرسش، در دایرة نظریات و تعاریف گسترده در حوزة مذاکرات، بر اساس جهان بینی توحیدی و بازخوانی کارویژه های دیپلماسی اسلامی مستند به سیرة حکومتی نبی مکرم اسلام (ص)، الگوی مطلوب مذاکره از منظر حضرت و در قالب مدلی بر محور یازده اصل، استخراج و تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان داد که این اصول در سه مرحله وضع اصول پایه ای، غایت گذاری جامع دیپلماتیک و مستحکم سازی دیپلماتیک در بستر محیط تعامل جای می گیرند و قابل تحلیل می باشند.

در قراردادهای نفتی همواره پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند تعادل اقتصادی از بین رفته این قراردادها را باز یابد؟ با این عنوان که ویژگی خاص قراردادهای نفتی، طولانی مدت بودن آنهاست و در این رهگذر، همواره امکان بروز تغییرات بنیادین در اوضاع و احوال قراردادی و بنایِ اولیه توافق طرفین وجود دارد. بنابراین فرض وجود یک سازوکار مطمئن که بتواند این وضعیت را بنحو مطلوب مدیریت کند، بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. البته پیش بینی شرط مذاکره مجدد در موازنه اقتصادی قراردادهای فاقد تعادل در فرضی که این قراردادها حاوی شرط تثبیت باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. در فرض نخست، طرفین بطور الزام آوری متعهدند که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و درباره توافق جدید با هم به گفتگو بنشینند اما در فرض دوم، وضعیت گاهی پیچیده خواهد بود و بسادگی نمی توان از حصول توافق سازنده سخن گفت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، نتیجه مذاکره مجدد در اعاده تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی مورد بحث خواهد بود. یافته ها نشان می دهد در فرضی که طرفین در مذاکره مجدد به مؤفقیّت برسند، قراردادِ فاقد موازنه به حالت قبل اعاده می گردد و مانند این است که ثبات قرارداد از ابتدا بَرهم نخورده است؛ اما در فرض دوم برحسب شرایط قراردادی ممکن است حالات مختلفی ایجاد شود که نهایتاً می تواند منجر به خاتمه قرارداد، ادامه قرارداد و یا ارجاع مذاکرات و اختلافات ناشی از آن به شخص ثالث خواهد بود.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.